4:10 م
ترجمة وتحرير : صفاء مسعود - نقلاً عن موقع رصد الإلكتروني
ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية في عددها امس أن المجلس العسكري الحاكم للبلاد قام بإنهاء حالة الطوارئ في مصر والتي أعلنت منذ اغتيال الرئيس «أنور السادات» في عام 1981.
وذكرت الصحيفة أن المجلس العسكري في بيان له قد تعهد بمواصلة حماية البلاد, وأنه لن يتهاون في مسئوليته الوطنية والتاريخية مع الأخذ في الاعتبار أن حالة الطوارئ قد انتهت وفقا للإعلان الدستوري.
وأعلن المجلس العسكري أنه سيستمر في هذا الدور كما وعد حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب قبل نهاية يونيو المقبل, وذلك بعد الانتهاء من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية, والمقرر عقدها يومي 16 - 17 يونيو.
وكانت مصر تعيش في ظل حالة طوارئ مستمرة منذ اغتيال الرئيس الراحل «أنور السادات» عام 1981؛ حيث كانت السلطات تقوم باعتقال الناس دون توجيه أي اتهام ومحاكتهم في محاكم خاصة بالطوارئ.
حيث جدد البرلمان العمل بهذا القانون لمدة عامين منذ مايو 2010 عندما كان الرئيس المخلوع حسني مبارك لا يزال في السلطة, ولكن تطبيقه حسب التعديل وقتها كان يقتصر على جرائم الإرهاب والمخدارت.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011 وبعد تولي الجيش للسلطة قام بتمديد القانون ليشمل الاعتداءات, ولكنه قال بعد ذلك: إنها لا تنطبق إلا على «البلطجية».
وطبقا للإعلان الدستوري الذي تم إقراره بعد استفتاء أجري في مارس من العام الماضي؛ حيث تضمن أن مسئولية "الجيش" هي حماية البلاد, ولكن أوضح أيضا أن البرلمان فقط من له الحق في إعلان حالة الطوارئ, وذلك بناء على طلب السلطة التنفيذية؛ حيث كان الجيش قد علق العمل بالدستور بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وصرح الدكتور «عصام العريان» - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاصل على أغلبية المقاعد بالبرلمان - أن بيان الجيش بهذه المناسبة يشير إلى أنهم لن يطلبوا من البرلمان تمديد القانون مرة أخرى.
وصرح أيضا رئيس الحزب والمرشح الرئاسي الدكتور «محمد مرسي» أن إنهاء حالة الطوارئ كان مطلبا رئيسيا للمتظاهرين, الذين أطاحوا بمبارك في الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 18 يوما خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي.
حيث تم اعتقال الآلاف من المصريين وفقا لهذا القانون على مدار عقود سابقة, وتم الإفراج عن العديد منهم منذ تولي الجيش للسلطة.
ولكن المجلس العسكري نفسه تعرض للعديد من الانتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان لتحويله الآلاف من المدنيين إلى المحاكمات العسكرية, والتي تشبه محاكم طوارئ أمن الدولة في معاملة المتهمين, وعدم مراعاة حقوقهم الإنسانية.
وذكرت «هبة مورايف» - الباحثة بمؤسسة هيومن ريتس ووتش -: "إنه يوم تاريخي؛ لأن حالة الطوارئ كانت أحد أدوات شرطة مبارك في العهد البائد".
وصرحت أيضا: "أن هذا انعكاس حقيقي إلى أن الزمن الذي كانت فيه وزارة الداخلية فوق القانون, ولها سلطات غير محدودة قد انتهى".
وأضافت: "لسوء الحظ أن هذا لن يضع حدا نهائيا للانتهاكات الخطيرة التي شهدناها على مدار العام والنصف الماضيين, وذلك لأن هذه الانتهاكات ارتكبت عن طريق المجلس العسكري وتم التستر عليها عن طريق المحاكم العسكرية
ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية في عددها امس أن المجلس العسكري الحاكم للبلاد قام بإنهاء حالة الطوارئ في مصر والتي أعلنت منذ اغتيال الرئيس «أنور السادات» في عام 1981.
وذكرت الصحيفة أن المجلس العسكري في بيان له قد تعهد بمواصلة حماية البلاد, وأنه لن يتهاون في مسئوليته الوطنية والتاريخية مع الأخذ في الاعتبار أن حالة الطوارئ قد انتهت وفقا للإعلان الدستوري.
وأعلن المجلس العسكري أنه سيستمر في هذا الدور كما وعد حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب قبل نهاية يونيو المقبل, وذلك بعد الانتهاء من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية, والمقرر عقدها يومي 16 - 17 يونيو.
وكانت مصر تعيش في ظل حالة طوارئ مستمرة منذ اغتيال الرئيس الراحل «أنور السادات» عام 1981؛ حيث كانت السلطات تقوم باعتقال الناس دون توجيه أي اتهام ومحاكتهم في محاكم خاصة بالطوارئ.
حيث جدد البرلمان العمل بهذا القانون لمدة عامين منذ مايو 2010 عندما كان الرئيس المخلوع حسني مبارك لا يزال في السلطة, ولكن تطبيقه حسب التعديل وقتها كان يقتصر على جرائم الإرهاب والمخدارت.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011 وبعد تولي الجيش للسلطة قام بتمديد القانون ليشمل الاعتداءات, ولكنه قال بعد ذلك: إنها لا تنطبق إلا على «البلطجية».
وطبقا للإعلان الدستوري الذي تم إقراره بعد استفتاء أجري في مارس من العام الماضي؛ حيث تضمن أن مسئولية "الجيش" هي حماية البلاد, ولكن أوضح أيضا أن البرلمان فقط من له الحق في إعلان حالة الطوارئ, وذلك بناء على طلب السلطة التنفيذية؛ حيث كان الجيش قد علق العمل بالدستور بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وصرح الدكتور «عصام العريان» - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاصل على أغلبية المقاعد بالبرلمان - أن بيان الجيش بهذه المناسبة يشير إلى أنهم لن يطلبوا من البرلمان تمديد القانون مرة أخرى.
وصرح أيضا رئيس الحزب والمرشح الرئاسي الدكتور «محمد مرسي» أن إنهاء حالة الطوارئ كان مطلبا رئيسيا للمتظاهرين, الذين أطاحوا بمبارك في الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 18 يوما خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي.
حيث تم اعتقال الآلاف من المصريين وفقا لهذا القانون على مدار عقود سابقة, وتم الإفراج عن العديد منهم منذ تولي الجيش للسلطة.
ولكن المجلس العسكري نفسه تعرض للعديد من الانتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان لتحويله الآلاف من المدنيين إلى المحاكمات العسكرية, والتي تشبه محاكم طوارئ أمن الدولة في معاملة المتهمين, وعدم مراعاة حقوقهم الإنسانية.
وذكرت «هبة مورايف» - الباحثة بمؤسسة هيومن ريتس ووتش -: "إنه يوم تاريخي؛ لأن حالة الطوارئ كانت أحد أدوات شرطة مبارك في العهد البائد".
وصرحت أيضا: "أن هذا انعكاس حقيقي إلى أن الزمن الذي كانت فيه وزارة الداخلية فوق القانون, ولها سلطات غير محدودة قد انتهى".
وأضافت: "لسوء الحظ أن هذا لن يضع حدا نهائيا للانتهاكات الخطيرة التي شهدناها على مدار العام والنصف الماضيين, وذلك لأن هذه الانتهاكات ارتكبت عن طريق المجلس العسكري وتم التستر عليها عن طريق المحاكم العسكرية
